دانشجویان دانشگاه تهران از این پس میتوانند بدون نیاز به فیلترشکن به پلتفرم یوتیوب دسترسی داشته باشند؛ اقدامی که بسیاری آن را در امتداد طرح موسوم به «اینترنت طبقاتی» ارزیابی میکنند.
انتشار اطلاعیهای در کانال همیار دانشگاه تهران خبر از فعال شدن دسترسی آزاد به یوتیوب از طریق شبکه اینترنت داخلی این دانشگاه داده است. در متن این اطلاعیه آمده است:
«از این پس دسترسی به پلتفرم یوتیوب از طریق اینترنت داخلی دانشگاه بدون نیاز به فیلترشکن امکانپذیر است و دانشجویان میتوانند از آن برای استفادههای آموزشی و پژوهشی بهرهمند شوند.»
پیشزمینه تصمیم
موضوع رفع فیلتر یوتیوب برای جامعه دانشگاهی پیشتر نیز مطرح شده بود. در دیماه ۱۴۰۳، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از پیگیری وزارت علوم و حمایت وزارت ارتباطات برای آزادسازی این پلتفرم برای اساتید و دانشجویان خبر داده بود.
او با تأکید بر نقش آموزشی یوتیوب گفته بود:
«کاربری یوتیوب عمدتاً آموزشی است. گزارش جامعی از سهم یوتیوب در تحقیق، پژوهش و آموزش تهیه و به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارسال کردهایم. امیدواریم حداقل برای اساتید و دانشجویان آموزش عالی از یوتیوب رفع مسدودی شود.»
سیمایی صراف همچنین از همراهی وزارت ارتباطات در این زمینه سخن گفت و افزود:
«وزارت ارتباطات پیشقدم و پشتیبان ماست و باور داریم این اتفاق خواهد افتاد.»
اکنون، با آزاد شدن یوتیوب برای دانشجویان دانشگاه تهران، به نظر میرسد این پیگیریها و حمایتها سرانجام به نتیجه رسیده است.
اینترنت طبقاتی؛ تبعیض یا تسهیل علمی؟
با این حال، این تصمیم بار دیگر بحث قدیمی «اینترنت طبقاتی» را به صدر گفتوگوهای عمومی بازگردانده است؛ طرحی که بر اساس آن، گروههای خاصی مانند اساتید، دانشجویان و پژوهشگران از سطح دسترسی بالاتری به اینترنت و رفع فیلترینگ برخوردار میشوند.
منتقدان این طرح معتقدند چنین سیاستی میتواند به تبعیض دیجیتال و رانت در دسترسی به اطلاعات منجر شود. از نگاه آنها، دسترسی آزاد و برابر به اینترنت باکیفیت حقی عمومی است که نباید به گروههای خاصی محدود شود.
در مقابل، برخی مسئولان دولتی این طرح را تلاشی برای تسهیل فعالیتهای علمی و آموزشی در محیطهای دانشگاهی میدانند و تأکید دارند که استفاده از پلتفرمهایی چون یوتیوب میتواند کیفیت آموزش و پژوهش را ارتقا دهد.
پیامدهای گسترده برای عدالت دیجیتال
در شرایطی که جزئیات اجرایی طرح اینترنت طبقاتی در سطح ملی هنوز بهطور رسمی اعلام نشده، تصمیم اخیر دانشگاه تهران را میتوان نخستین نمونه عملی اجرای این سیاست در محیط دانشگاهی دانست. اقدامی که اگرچه با هدف آموزشی انجام شده است، اما میتواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گستردهای برای عدالت دیجیتال و برابری دسترسی به اطلاعات در ایران به همراه داشته باشد.
